النقاط الرئيسية

النقاط
قيمة الأصول المدارة المستهدفة في المملكة تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026
الخطة الاستراتيجية للهيئة تركز على دعم نمو الصناعة المالية
تعزيز جاذبية القطاع الاستثماري في المملكة
الهدف من جعل المملكة مركزاً إقليمياً في الصناعة المالية

كشف وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار

أعلن وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار عبدالله بن محمد بن غنام، أن قيمة الأصول المدارة المستهدفة في المملكة تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026، أي بزيادة نحو 58% مقارنة بنهاية 2023.

الخطة الاستراتيجية للهيئة

وأوضح بن غنام، وفقاً لما أوردت اقتصاد الشرق، أن الخطة الاستراتيجية المقبلة للهيئة تركز على دعم نمو هذه الصناعة، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الطموحة للتطوير والنمو، الهادفة لتوفير مزيد من خيارات التمويل من السوق المالية، عبر الصناديق التمويلية مقابل اشتراكات في صناديق الاستثمار العامة.

تعزيز جاذبية القطاع الاستثماري

  • إطلاق رخصة إدارة الاستثمارات ذات متطلب رأسمال أقل
  • تطوير لوائح صناديق الاستثمار
  • السماح لعملاء التجزئة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال

الفرص للشركات الأقل حجماً

أبدت الهيئة مرونة لتعزيز الفرص أمام الشركات الأقل حجماً في الصناعة، من بينها تلك الراغبة في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات فقط دون تشغيل الصناديق.

الهدف من إرتقاء البيئة الاستثمارية

تسعى الهيئة للمساهمة في جعل المملكة مركزاً إقليمياً في هذه الصناعة في المنطقة، بهدف جعل نشاط إدارة الأصول مصدراً رئيسياً للتمويل والاستثمار، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

الأسئلة الشائعة

هل تستهدف الهيئة زيادة قيمة الأصول المدارة في السوق المالية؟

نعم، الهيئة تستهدف زيادة قيمة الأصول المدارة في المملكة بنسبة 58% بحلول نهاية 2026.

ما هي الخطط الاستراتيجية المقبلة للهيئة؟

تركز الخطط الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة المالية وتطوير خيارات التمويل في السوق المالية.

هل ستكون هناك فرص جديدة للشركات الأقل حجماً؟

نعم، الهيئة تسعى لتوفير فرص جديدة للشركات الأقل حجماً في الصناعة المالية.



اقرأ أيضا