النقاط الرئيسية

اكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية على حجم الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين
عقدت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع جامعة الملك سعود حول تطوير القطاع الزراعي
التأكيد على ارتباط قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية بالاقتصاد والصحة العامة وجودة الحياة
ناقشت الورشة فرص التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير القطاع الحيواني

تأكيد حجم الفرص الاستثمارية

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتور علي الشيخي، بأن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة ذات عوائد اقتصادية ضخمة وتقدر بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030.

ورشة العمل

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، تحت عنوان: (فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة) بالتعاون مع جامعة الملك سعود، كمبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.

اهمية القطاعات الحيوانية والسمكية

واوضح الشيخي أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

نقاش الورشة

وناقشت الورشة، التي شارك فيها قطاعات (الأعلاف، الدواجن، الألبان، وقطاع الماشية)، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.

الأسئلة الشائعة

هل تؤكد الوزارة على اهمية الفرص الاستثمارية في القطاعين؟

نعم، وكيل الوزارة أكد على حجم الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين.

ما هي الهدف من عقد الورشة العمل؟

الهدف من الورشة هو تطوير واستدامة القطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات المختلفة.

من شارك في الورشة وماذا تم مناقشته؟

شاركت في الورشة قطاعات متنوعة مثل الأعلاف والدواجن، وتم مناقشة فرص التعاون لتحسين القطاع الحيواني.



اقرأ أيضا