النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تطبيق النظامبدأت الجهات المعنية في تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
سرية البياناتتتعهد النيابة العامة بضمان سرية بيانات المشمولين بالحماية.
العقوباتالجرائم المتعمدة للكشف عن هوية المحميين تعاقب بالسجن والغرامات.

تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

بدأت الجهات المعنية في تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اعتباراً من أمس. أصدرت النيابة العامة قراراً بإنشاء برنامج لإدارة حماية هؤلاء الأشخاص، مع صلاحية قبولهم في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة ومدة هذه الحماية وفقاً لأحكام النظام.

تنسيق الجهات المعنية

أوضحت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. تستغرق إعداد اللائحة الخاصة بنظام الحماية 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، وسيتم إصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

سرية البيانات

أعلنت النيابة العامة عبر منصة إكس أن البيانات الخاصة بالمبلغين والشهود والخبراء والضحايا محفوظة بسرية تامة. أي من يخالف ذلك سيتعرض للإجراءات القانونية. سيتم إنشاء برنامج خاص لحمايتهم تحت إدارة النيابة العامة، وستحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج.

عقوبات وغرامات

يحدد النظام عقوبات لكل من يخترق الحماية:

  • السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لمن يكشف معلومات تضر بالمحميين.
  • السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن يستخدم القوة أو العنف ضد المحميين.
  • السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال لمن هدد أو ابتز المحميين.
  • السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال لمن يعاق تقديم الحماية.
  • السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمن يتخذ إجراءات وظيفية مخالفة ضد المحميين.

مصادرة المال

ينص النظام على أن أي منشأة خاصة تثبت تورطها في الجرائم ستعاقب بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تشريع عدلي مهم

أجمع القانونيون على أهمية النظام كتشريع عدلي ووقائي، ويوفر حماية للمبلغ والشاهد والخبير والضحية. يتضمن النظام إجراءات لحماية أزواجهم وأقاربهم أو أي شخص يتعرض للخطر بسبب علاقته بالمحميين.

تصريحات المحامين

صرح المحامي صالح مسفر الغامدي بأن النظام يشجع جهات الرقابة على إخفاء هوية المحميين عند الحاجة، ويسمح المحكمة باتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم.

يمكن للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، وتغيير الصوت والصورة لحماية المحميين. كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات استماع للشهود والخبراء بمعزل عن المتهمين.

برنامج حماية المبلغين

أكد المحامي سراج سرتي بأن النظام أنشأ برنامج لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا تحت إدارة النيابة العامة، ويشمل توفير أنواع مختلفة من الحماية حسب الحاجة.

سرية المعلومات

أوضحت المحامية بشائر العظمة بأن النظام يضمن سرية بيانات المحميين، ولا يجوز الكشف عنها إلا ضمن الشروط المحددة في النظام.

الإجراءات الوظيفية

أوضح المحامي أحمد الراشد بأن النظام يمنع اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المحميين بسبب توفير الحماية لهم.

تحمل كلفة العلاج

أكد المحامي أشرف السراج أن الدولة تتحمل كلفة علاج المحميين في حال تعرضهم للاعتداء بسبب الحماية المتوفرة لهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي مدة الحماية المقدمة؟

تحدد النيابة العامة مدة الحماية وفقاً للحاجة.

هل تكشف النيابة عن هوية المحميين؟

لا، يتم الحفاظ على سرية هوية المحميين.

ما هي العقوبات على من يكشف عن هوية المحميين؟

عقوبات تشمل السجن والغرامات.

هل يمكن اتخاذ إجراءات وظيفية ضد المحميين؟

لا، النظام يمنع ذلك.



اقرأ أيضا