النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تعزيز الضمانات القضائيةتنفيذ نظر القضايا من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية على مراحل
قضايا الأحوال الشخصيةقصر نظرها على محاكم الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال في المحاكم العامة
رؤية 2030النقلة القانونية الكبيرة وإصلاح الأنظمة لتعزيز العدالة والشفافية
نظام الأحوال الشخصية الجديدتحقيق مكاسب عظيمة للأسرة وتماسكها واستقرارها

قرارات جديدة من وزارة العدل

في خطوة لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام وحفظ حقوق المتقاضين وإنصافهم، قررت وزارة العدل إقرار نظر القضايا من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط. يتم التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس الأعلى للقضاء والوزارة. كما تم قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال في المحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.

النقلة القانونية الكبيرة

تأتي هذه القرارات في سياق النقلة القانونية الكبيرة التي خططت لها الجهات المعنية، تأسيساً على موجهات رؤية 2030 التي رسمت ملامح وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العدلية. تم استحداث وإصلاح الأنظمة لحفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتوحيد الأحكام وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.

نظام الأحوال الشخصية الجديد

أكد نظام الأحوال الشخصية الجديد تحقيق مكاسب عظيمة للأسرة لضمان تماسكها واستقرارها. منح هذا النظام محاكم الأحوال الشخصية مزيداً من الديناميكية والتفاعل والسرعة في حسم القضايا.

FAQ

ما هو الهدف من القرارات الجديدة؟

تعزيز الضمانات القضائية ورفع جودة الأحكام وحفظ حقوق المتقاضين.

في أي محاكم سيتم تنفيذ نظر القضايا من ثلاثة قضاة؟

فقط في المحاكم الجزائية وعلى مراحل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

أين سيتم النظر في قضايا الأحوال الشخصية؟

في محاكم الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال في المحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.

ما هي أبرز مكاسب نظام الأحوال الشخصية الجديد؟

ضمان تماسك واستقرار الأسرة وتسريع حسم القضايا.



اقرأ أيضا