النقاط الرئيسية

النقاط الرئيسية
عدم طلب وزارة المالية لشهادات معينة أثناء إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية.
اعتبار الشهادات المذكورة متطلبات نظامية عند التعاقد.
تحفيز الوزارة لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية.
ضرورة تقديم وثائق تثبت الالتزام بالمتطلبات القانونية المعمول بها.

تعميم وزارة المالية

كشف تعميم حديث وجهه اتحاد الغرف السعودية إلى الغرف التجارية، أن وزارة المالية لن تطلب من الشركات أو المؤسسات المتعاقدة مع الحكومة شهادة حماية الأجور، أو شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو شهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية.

الالتزام بالمتطلبات

  • أهمية الالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة عند التعاقد.
  • تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.

توجيهات سابقة

وجهت وزارة المالية تعاميم سابقة للتقليل من تأخيرات إجراءات صرف المستحقات وضمان استيفاء المتطلبات الضرورية.

استمرارية الطلب على الشهادات
تبين أهمية استمرار الجهات في طلب الشهادات لضمان الالتزام بالنظامات القانونية.

صرف المستحقات

وكانت وزارة المالية أكدت سابقاً، أن مستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة.

تحقيق الالتزام

  • ضرورة تقديم الوثائق اللازمة لتأكيد الالتزام بالنظامات المطلوبة.
  • تحفيز الشركات والمؤسسات على الالتزام بالتعليمات القانونية.
تطبيق الشهادات
أهمية تطبيق الشهادات لتأمين استيفاء المتطلبات القانونية والضرورية.

FAQ

هل يجب على الشركات تقديم شهادات محددة لوزارة المالية؟

لا، وزارة المالية لن تطلب شهادات معينة أثناء إجراءات صرف المستحقات.

ما هي الوثائق الضرورية لضمان صرف المستحقات؟

يجب على الشركات تقديم وثائق تثبت الالتزام بالنظامات القانونية.

ما هو الهدف من توجيهات الوزارة للشركات والمؤسسات؟

تحفيز الالتزام بالتعليمات القانونية وضمان سرعة إنجاز الأعمال المالية.



اقرأ أيضا