النقاط الرئيسية
النقطة | الوصف |
---|---|
الشكوى | تقديم شكوى ضد إغراق السوق ببطاريات محركات السيارات |
دول المعنية | السعودية، عمان، قطر، الإمارات |
المصدر | دولتين في شرق آسيا |
الأضرار | 8 أنواع من الأضرار للصناعة الخليجية |
تفاصيل الشكوى
علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة عن **قيام ثلاث شركات** في دول خليجية مثل **السعودية، عمان، وقطر** بتقديم **شكوى رسمية** ضد **الإغراق التجاري** في السوق الخليجية. وقد تم دفع هذه الشكوى من قبل **ثلاث شركات أخرى** من كل من **الإمارات، والسعودية، وقطر**.
منتجات الشكوى
تتعلق الشكوى بمنتجات **بطاريات المحركات ذات المكابس**، والتي تُستخدم في تشغيل محركات **السيارات والشاحنات والدينات والحافلات**، المستوردة من دولتين في **شرق آسيا**.
الأسباب والدوافع
وفقاً للشكوى، أكدت الشركات المتقدمة بها أن هذا المنتج **يصل إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة**، مما أدى إلى **أضرار مادية** بالصناعة الخليجية. تم مقارنة **سعر التصدير** للمنتج محل التحقيق مع **القيمة العادية** للمنتجات المشابهة داخل **السوق المحلية** للدول المعنية.
النتائج المترتبة
أظهرت المقارنة وجود **هوامش إغراق** تتجاوز **2%** من سعر التصدير، مما لا يمكن إغفاله.
الأضرار التي لحقت بالصناعة الخليجية
أعلنت الشركات الشاكية أن الأضرار التي تعرضت لها الصناعة الخليجية تشمل:
- فرق وكبت سعري
- انخفاض في حجم المبيعات
- تراجع الحصة السوقية للصناعة الخليجية
- انخفاض في الإنتاج والطاقة المستغلة
- تدني إنتاجية العامل
- انخفاض الأرباح والعائد على الاستثمار
- تراجع في التدفق النقدي
- خفض في القدرة على النمو
خطوات اللجنة
أصدرت **اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية** لدول مجلس التعاون **قراراً بقبول الشكوى** وبدء التحقيق. وقد تم التأكد من أن البيانات والمعلومات كافية لإجراء التحقيق.
تقييم الضرر
بدأ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بتقييم فترة الضرر التي تمتد **خمس سنوات**، بدءاً من **2019** حتى نهاية **2023**.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي الشركات التي تقدمت بالشكوى؟
ثلاث شركات من السعودية وعمان وقطر، مع تأييد من شركات أخرى من الإمارات والسعودية وقطر.
ما هي الأضرار التي تم الإشارة إليها؟
تشمل الأضرار انخفاض في المبيعات، الحصة السوقية، والأرباح.
ما هي فترة التحقيق؟
تم تقييم ضرر الفترة من 2019 إلى 2023.
ما هي إجراءات اللجنة؟
قبلت الشكوى وبدأت التحقيق، وتم إخطار السفارات المعنية.